-->

الاعـلان عن فئات جديدة تنضم لـ زيادة المعاشات


 

 

منح زيادة المعاش لعام 2023 لأكثر من فئة مستحقة ، ابتداء من التاريخ المذكور في قانون المعاشات الجديد ، والذي ينص على أن تكون زيادة المعاش على شكل العلاوات دورية تُمنح لأصحاب المعاشات ، وفق النسب التي يحددها ، ويصدر بعد أن تقدم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب ، الذي يقره ويحيله إلى رئيس الجمهورية لإصداره والبدء في تفعيل الزيادة الجديدة.

 

زيادة المعاش لعام 2023 لا تتعلق فقط بالمعاش الأساسي الذي يتقاضاه المستحقون ، حيث ينص قانون المعاشات الجديد على أن هناك فئات أخرى تستفيد من الزيادة في المعاشات بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الأساسية ، ويتم صرفها بنفس النسبة من الزيادة التي تُدفع للمعاش الأساسي دون أي عجز وفي نفس الوقت أيضًا.

 

المستفيدون من زيادة المعاشات

أما الفئة المستفيدة من زيادة المعاش 2023 فهي تشمل من يتقاضون معاشاً إضافياً ، إضافة إلى المعاش الأساسي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات بالإضافة إلى معاشهم الأساسي بعد دفع اشتراك تأمين ، إضافي بالإضافة إلى الاشتراكات التأمينية يُدفع في الأصل إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

 

سيحصل أصحاب المعاش الإضافي ، على زيادة في معاش 2023 مثل المعاش الأساسي ، وتضاف إليه النسبة المعلنة في قانون المعاشات الجديد ، والتي تنص على معاملة المعاش الإضافي بنفس طريقة المعاش ، التي يحصل عليها المستفيدون بشكل أساسي ، وتنطبق عليها العلاوات والزيادات التي تقرها الحكومة.

 

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إدراج هذا المعاش أي المعاش الإضافي في حاوية حساب زيادة المعاش السنوية ، وهذا يعني أن زيادة المعاش لعام 2023 ستطبق على أصحاب المعاشات الإضافيين ، وهم سوف يحصلون على الزيادة بشكل طبيعي ، مثل غيرهم من المستفيدين من المعاشات ، والذين يبلغ عددهم حوالي 10.7 مليون مستفيد.

 

من أجل الاستفادة من المعاش الإضافي وزيادة المعاش لعام 2023 ، يجب أن تكون مشتركًا في هذا المعاش ، من خلال استيفاء الشروط واتباع الخطوات بدءًا من إنشاء حساب شخصي من قبل المؤمن عليه في صندوق التأمينات الاجتماعية ، من أجل الحصول على المعاش الإضافي.

بخصوص موعد زيادة المعاشات لعام 2023 ، فمن المقرر أن يتم مع المعاش الأول الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في شهر يوليو من كل عام ، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة ، قبل رفع الجلسة الثالثة ، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون العلاوة الدورية الذي تقدمه الحكومة على أساس سنوي.