اجتمع اليوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء الموافق ١٢ اغسطس ٢٠٢٠ وقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات وذلك من خلال استبدال عدد من نصوص المواد بغيرها جديده حيث ظهر في الاونه الاخيرة بعض العقوبات المقررة على التعدي على الموظفيين العموميين والحاق الضرر بالاموال العامه غير كافية لتكون رادعة وان الفئات هذة ( اعضاء هيئة الشرطه - رحال الضبط - هيئة التعليم - هيئة التدريس بالجامعات - العاملين بالمنشآت الصحية) اصبحوا اكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب او أثناء تأدية وظيفتهم ولذلك لزم الامر لتشديد العقوبه المقررة لحرائم الاعتداء ذات الصله وذلك هدف توفير حماية افضل للوظيفة العامة والموظف الذي يشغلها
وتنص التعديلات على ان كل من اهان بالاشارة او بالقول او التهديد موظف عام من الفئات التي تم ذكرها اثناء تأدية او مهمة مكلفا بها او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس لمده لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وغرامه لا تقل عن ٢٠ الف جنية ولا تزيد عن ٥٠ الف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين
اما اذا وقعت الاهانه على محكمة او احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة سوف تكون العقوبه الحبس مده من ٥ الى ٧ سنوات وغرامه من ٥٠ الف جنية الى ١٠٠ الف جنية
وعقوبة ازعاج (السلطات العامة - الجهات الادارية - المكلفين بخدمه عامة) بالتبليغ او اخبر عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار مويف وغير صحيح يعاقب بغرامه من ألف جنية الى ٢٠ ألف جنية او بالعقوبتين معا الحبس والغرامه
كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو
وان مشروع القانون قام بتوضيح ان كل من تعدى على اي موظف عام او رجال الضبط او مكلف بخدمه عامه او مقاومة بالقوة او بالعنف اثناء تأدية الوظيفة يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه وغرامة ١٠ آلاف جنية الى ٢٠ الف جنية